به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس‌جمهور: منابع ارزی آزادشده صرف پشتیبانی از رونق تولید می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۵۲۰۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز در جلسه هیأت دولت، آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشورمان را «اقدامی ارزشمند»، «مایه افتخار» و «در راستای تأمین منافع ملی» ارزیابی کرد و گفت: دستاوردهای مرتبط با امنیت و منافع ملی را نباید به تحلیل‌های حزبی و جناحی تقلیل داد.

وی افزود: امروز موضوع مهم درباره این منابع، نحوه هزینه‌کرد آنهاست که دولت عطف به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، تلاش خواهد کرد همه این منابع در راستای پشتیبانی از تولید و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در زمینه رشد تولید هزینه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره جایگاه و اقتضای بخش حقوقی در دولت و دستگاه‌های دیگر در تطبیق دقیق تصمیمات، مصوبات و عملکردها با قانون اظهار داشت: بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و در رأس آنها معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظفند تصمیمات و مصوبات را به دقت با قوانین مربوط تطبیق دهند تا هیچ تناقضی با قانون نداشته باشد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه به نگاه و انتظار مردم از دولت مردمی در زمینه سلامت اداری اشاره کرد و مبارزه با فساد را اصلی اساسی در دولت سیزدهم دانست و از مسئولان و مدیران دولت خواست که نسبت به وقوع فساد و شکل‌گیری روابط ناسالم، پارتی‌بازی و رشوه حساس باشند و اجازه رخداد هیچ‌گونه مفسده‌ای را ندهند.

رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با پاسداشت سالروز پیروزی رزمندگان حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، این پیروزی را ثمره صبر و بصیرت نیروهای مقاومت دانست و اظهار داشت: عملکرد آزادگان سرافراز کشورمان در دفاع مقدس و دوران اسارت، جلوه درخشان دیگری از صبر و بصیرت بود که برای ما درس‌آموز و افتخارآفرین است.

آیت‌الله رئیسی همچنین با تسلیت و ابراز همدردی دوباره با خانواده شهدا و مجروحین حادثه تروریستی روز یکشنبه در حرم شاهچراغ (ع) و قدردانی از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر این شهدا، از اقدام شجاعانه و شرافتمندانه یکی از نیروهای خدوم حرم متبرک حضرت احمد ابن موسی (ع) در مواجهه با فرد تروریست تجلیل کرد.

در این جلسه همچنین استاندار سیستان و بلوچستان گزارش مفصلی از روند توسعه و اقدامات انجام شده برای رشد و پیشرفت استان و رفع مشکلات پیش‌ِروی این روند ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هیات دولت شاهچراغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۵۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام